منظور از معامله با خود چیست؟

به این صورت است کهدر این مطلب از وب سایت وکیل مولودزاده مطالبی در مورد مفهوم حقوقی معامله با خود را ارائه داده ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام می دهند و یا اینکه طرف معامله واقع می شوند.

در هر دو این صورت‌ها، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده نمایند.

در بعضی موارد نیز مانند آنکه شخص دارای ولی یا قیم است، شرایط ایجاب می‌کند که خود اصالتا به انجام امور نپردازد.

قانون گذار صحت این نوع قرارداد‌ها را تایید می کند و در خصوص آن مطالب بسیاری موجود است

اما مطلبی که گاه این موضوع را پیچیده و ابهام می کند آن است که شخص نماینده بخواهد با خود معامله کند.

 به این صورت است که باید به عنوان اصیل در معامله شرکت کند و همچنین به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت کند.

در این نوشتار تلاش می کنیم صور مختلف قضیه و احکام معامله با خود (خویشتن) را به شکل مبسوط بیان نماییم.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی و معامله با خود

ماده ۱۹۶ قانون مدنی، در مقام بیان یک اصل این طور عنوان کرده است که:

“کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌شود، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.”

از این ماده قاعده اصیل بودن طرف معامله استنباط می‌شود؛

پس در حالتی که شخص حین معامله مطلبی تحت عنوان نمایندگی طرح نکند، اصیل فرض می‌شود و به تمام تعهدات معامله پایبند خواهد بود.

اما فرض ما در این نوشتار حالتی است که یا خود شخص ابتدا به ساکن اعلام نمایندگی می‌کند و یا بعدا بر اساس مدارک موجود نمایندگی وی احراز می‌شود.

در این حالت ماده ۱۹۸ عنوان نموده که “ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد”.

هر چند این ماده صرفا به یکی از انواع نمایندگی اشاره کرده است

 اما باید گفت که علاوه بر نمایندگی قراردادی شامل انواع نمایندگی قانونی و قضایی نیز می‌شود.

طبق قانون، شخص می تواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید

موضوع مهم، بررسی صحت قرارداد‌هایی است که شخص از یک طرف نماینده می باشد و همچنین بخواهد خود به عنوان اصیل قرار دهد.

 از نظر تئوری دو ارداه وجود دارد:

شخص واحد یک بار با اراده نماینده و بار دیگر از طرف خود به عنوان اصیل اقدام به ایجاد یک رابطه حقوقی می‌نماید

و چون حقوق عالم اعتبارات است و تلاقی دو اراده نیز یک امر غیر عینی است در صحت آن نمی‌بایست تردیدی نمود

همچنین بخوانید: مفهوم قرار سقوط دعوا در قانون

در نتیجه شخص دارای دو سمت نماینده و اصیل به دو اعتبار مجزا از هم است؛ اما در عالم واقع از حیث تعارض منافع و سوء استفاده‌های احتمالی، قوانین شرایط مختلفی را برای انواع نمایندگان در نظر گرفته است:

۱. در رابطه با ولی قهری لازم است که اقدام ولی قهری نسبت به مولی علیه خود به صرفه و سود او می باشد، معامله باید از طرف ولی قهری هم مجاز دانسته شود.

بدین نحو که، ولی قهری از جانب مولی علیه به عنوان نماینده از یک سو و از طرف دیگر خود به عنوان اصیل، قراردادی منعقد نماید.

در این صورت اگر ثابت شود که معامله با سوء نیت و یا به تبانی صورت گرفته است، ولی قهری در خصوص جبران خسارات مولی علیه مسئولیت دارد.

۲. اصل بر آن است که در مورد وصی از جهت خطرات و سوء استفاده ‌های احتمالی

چنین حقی برای وی به رسمیت شناخته نشود مگر آنکه در وصیت نامه این اختیار به او داده شده باشد.

۳. در مورد قیم و امین قانون اجازه معامله با خود را از ایشان سلب نموده و تحت هیچ شرایطی امکان انتقال مال خود به مولی علیه و یا عکس آن را به وی اعطا ننموده است.

البته باید گفت که هیچ مانعی ندارد که قیم به نمایندگی از طرف شخص دیگری با مولی علیه اقدام به معامله نماید. هم چنین هبه یا صلح رایگان اموال قیم به مولی علیه نیز به جهت انتفاء ضرر در این مورد مقدور و میسر است.

۴. در خصوص وکلا باید گفت که بر اساس احتمال و امکان سوءاستفاده اصل عدم داشتن حق معامله با خود است، اما اگر احتمال سوءاستفاده وکیل از نمایندگی نرود، امکان معامله با خود از وی سلب نمی‌شود.

 اگر وکالت به صورت عام و مطلق باشد برای حفظ مصالح موکل و پیشگیری از هر اختلافی قانون گذار اجازه معامله وکیل با خود را منوط به اعلام رضایت موکل و یا انتفاء هر گونه شبهه در خصوص سوء استفاده از سمت نمایندگی، نموده است.

اگر در مورد معامله با خود سوال حقوقی دیگری دارید، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.