مسئولیت بانک ملی در اتفاق سرقت از صندوق های امانات
- calendar_month 1401/3/19
- comment بدون نظر
- person مولودزاده
- nest_clock_farsight_analog 3 دقیقه
- visibility 211 مشاهده
اگرچه احكام عقد وديعه به تنهايي يا اجراي امتزاجي احكام وديعه و اجاره با هم در اين پرونده مجراست و در هر حال بر فرض اجراي احكام اجاره، بانك موجر است نه مستأجر و امين، بنابراين مسئوليت بانك ملي بر اساس عقد وديعه تعيين مي شود. با اينهمه، اصل عدم ضمان امين به جز در صورت ارتكاب تقصير، خاص وديعه مجاني است و وديعه مأجور مشمول اين حكم نيست و بانك ملي در خصوص مورد ضامن است حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد. وانگهي، عدم نصب نگهبان و عدم نصب سامانه دائمي نظارت از دور براي چنين محلي از مصاديق تفريط محسوب شده و تقصير قلمداد مي گردد.
شرط عدم مسئوليت و عدم ضمان، در خصوص مورد قابليت استناد نداره چون مورد عدم نصب نگهبان و عدم نظارت دائمي در خصوص مورد تقصير سنگين محسوب مي شود و شرط عدم ضمان در اين مورد، به نظر ما شرط مغاير با قاعده امري حرمت مال قلمداد مي شود و شرط غيرمشروع و باطل به حساب مي آيد.
اطلاق ماده ٦١٤ قانون مدني كه ناظر به عدم ضمان امين به جز در موردي تعدي و تفريط است به نظر ما در خصوص مورد قابل استناد نيست.
احكام وديعه بر مورد پيش آمده مجراست ولي ظهور اطلاق ماده ٦١٤ مغلوب ظهور تعليل مستنبط است با اين توضيح كه علت عدم ضمان(و تخصيص قاعده ضمان يد به وسيله قاعده استيمان)، احساني بودن عمل امين و به طور خاص مستودع موجب شده از وي رفع سبيل (در اينجا ضمان) شود و زماني كه مستودع با قبول وديعه قصد تكسب و جلب منفعت داشته باشد كه مورد حاضر اينچنين است، ديگر احساني وجود ندارد تا اصل عدم ضمان موجه باشد. در نتيجه، به استناد ظهور ناشي از تعليل (علت حكم)، ظهور اطلاق كه كاشفيت كمتري دارد از ماده ٦١٤ قانون مدني گرفته مي شود و در خصوص مورد قابليت استناد خود را از دست مي دهد.
در رابطه با اثبات ميزان ضمان نيز بانك نمي تواند از اصل عدم زائد بهره ببرد و بار اثبات را به عهده مودع بنهد چون اصل مزبور مغلوب ظهور سنگين بودن ارزش مال ودعي در خصوص مي گردد.
در حقيقت، ظهور نوعي وجود دارد كه ارزش اموال ودعي در اين قبيل موارد به چند ميليارد تومان بالغ مي شود و بنابراين اگر كارشناس و خبره از اين امور، متوسط ارزش هر صندوق را به عنوان مثال پنج ميليارد تومان اعلام كند، براي اثبات ارزشي كمتر از اين مبلغ براي محتواي هر صندوق اين بانك است كه بايد اقامه دليل كند و براي اثبات ارزشي بيشتر از آن، صاحب مال ودعي، بار اثبات دليل را عهده دار خواهد شد.
مقالات مرتبط
