رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مربوط به تصمیمات هیئتی
- calendar_month 1401/5/1
- comment بدون نظر
- person مولودزاده
- nest_clock_farsight_analog 2 دقیقه
- visibility 224 مشاهده
شعب دیوان عدالت اداری در مواردی که موضوع شکایت، اعتراض به تصمیمات و آرا کمیسیون‌ها و هیئت‌های موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، است. در وهله اول باید با تطبیق عملکرد کمیسیون‌ها و هیئت‌های مذکور با ضوابط موضوعه رسیدگی شکلی صورت دهند.
لیکن با فرض اینکه آرا مراجع مذکور به هر دلیل نقض شده و هیئت‌ها و کمیسیون‌های مورد نظر خلاف تکالیف قانونی از تبعیت، نسبت به آرا شعب دیوان می‌تواند با مجوز حاصله از فراز پایانی ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با ورود به ماهیت موضوع مبادرت به صدور رای ماهوی نمایند مستند قانونی مذکور مقرر می‌دارد که در صورتی‌که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع میشود.
شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده «۷» این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.
لازم به توضیح است که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ و در قانون مشابه آن مصوب ۱۳۵۸ اجازه رسیدگی ماهوی در این موارد (پرونده‌های موضوع رسیدگی هیئتی) به شعب دیوان به‌طور صریح داده نشده بود و همین موضوع باعث تمرد برخی دستگاه‌ها و به سخره گرفتن آرا شعب دیوان به‌صورت عملی می‌شد، ولی با ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نقیصه برطرف شده و راه برای سو استفاده بعضی دستگاه‌ها در این خصوص ناهموار گردید.
بدین ترتیب چنانچه دستگاه‌های مشمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور که آرا و تصمیمات آن‌ها نقض شده و مأمور رسیدگی بعدی شده‌اند از استدلال مندرج در ارای شعب دیوان تبعیت لازم و کافی را به عمل نیاورد، شعب دیوان در صورت اعتراض به آرای جدید هیئت‌ها و کمیسیون‌های مربوطه می‌توانند آرای آن‌ها را پس از انجام مشاوره با مشاورین موضوع ماده ۷ همان قانون و با استفاده از نظر سایر کارشناسان نقض کرده و رای ماهوی صادر کنند و بدین ترتیب آخرین حلقه‌ی رسیدگی به پرونده را خود عهده‌دار شوند و در این امر یکی از ابتکارات قانون گذار در عرصه‌ی تقنین بوده و مسلماً تحولی مهم در عرصه حقوق اداری کشور به‌شمار می‌رود.
مقالات مرتبط
