امکان حذف جنبه تهدید آمیز مهریه با تغییر قانون

بسیاری از افراد با این ضرب المثل آشنا هستند که مهریه را کی داده و کی گرفته اما اگر کمی به دادگاه های خانواده سر بزنند به طور کامل این ضرب المثل را فراموش خواهند کرد. موضوعی که در ادامه ابن مقاله قصد بررسی آن را داریم، امکان حذف جنبه تهدید آمیز مهریه با تغییر قانون است. مهریه که در واقع تصور می شد هر چه میزانش بالاتر باشد پایه، اساس و دوام خانواده مستحکم تر می شود. درست برخلاف این تلقی عمل کرد و تبدیل به چماقی برای برقراری توازن قدرت بین زنان و مردان شد .

این پیشنهاد مبتنی بر این پیش فرض است که کارکرد مهریه، عامل استمرار زندگی مشترک نیست و نه تنها موجب دوام زندگی وفادارانه نمی‌شود بلکه خود می تواند مهمترین عامل تهدید روابط زوجین باشد.

در صورتی که مهریه ناچیز باشد موجب جری شدن مردان می شود و چنانچه غیر متعارف و بالا باشد نقش اهرم فشار در دست بعضی خانم ها را بازی می کند.

به همین دلیل در این قانون بهتر است که کمی تجدید نظر شود تا موضوع مهریه به ضرب المثل معروف کمی نزدیک تر گردد.

پیشنهاد راهکار قانونی برای حل این مشکل، تصویب یک ماده واحده است که در عین سادگی می تواند تحول بزرگی در نظام فعلی خانواده به وجود بیاورد.  هنگامی که این قانون تصویب گردید، مهریه تنها زمانی قابل مطالبه می باشد که حکم طلاق از سوی مرد درخواست شود.  به این طریق امکان حذف جنبه تهدید آمیز مهریه با تغییر قانون کمک بسیاری به زندگی های مشترک خواهد کرد.

تصویب قانون مهریه

در صورت تصویب این قانون، در شرایط عادی و قبل از اقدام مرد برای طلاق همسرش، مطالبه مهریه معنایی نخواهد داشت و اقدام برای طلاق در واقع اقدام برای پرداخت مهریه هم خواهد بود.

تصویب این قانون می تواند هم در روابط عرفی و هم در رویه قضایی کشور یک اقدام اصلاحی و رو به جلو محسوب شود. با تصویب این قانون زندگی مشترک بر پایه تهدید و درخواست مهریه از سوی زن نمی باشد.

از سوی دیگر نیز مهریه های ناچیز با بهانه این که از همان اول زندگی مشترک مرد بدهکار است وضع نمی‌شود و فقط منوط به درخواست طلاق است. تقلیل آمار درخواست های مهریه (قبل از طلاق) و عدم تشکیل پرونده های مختلف مهریه در محاکم قضایی از مزایای این قانون است.

از نگاه حقوقی و شرعی نیز این ماده هیچ گونه مغایرتی به قوانین عام و شرع مقدس ندارد چرا که بر اساس این قانون فقط حق تقاضای پرداخت مهریه مشروط به درخواست طلاق از طرف مرد است و زن همچنان مالک مهر است لیکن همانگونه که عقد قرض می تواند موجل باشد زمان پرداخت مهریه موجل است. بدیهی است تا تصویب این قانون، چاپ و درج مفاد ماده پیشنهادی به عنوان یک شرط مورد تراضی در عقدنامه های ازدواج بلامانع است.