الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

موضوع شکایت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

۱ – فرایند قانونی صدور پروانه ساختمانی

۱ ـ ۱ مستندات قانونی

مطابق ماده صد قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر، قبل از هر اقدام عمرانی، تفکیک اراضی و شروع ساختمان مکلف به اخذ پروانه از شهرداری می باشند و شهرداری طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور موظف به صدور پروانه ساختمانی براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی شهر می باشد.

۱ – ۲ – انواع پروانه ساختمانی

۱ – پروانه تخریب بنا بر اراضی بایر ۲ – تخریب و نوسازی ۳ – اضافه اشکوب ۴ – توسعه بنا ۵ ـ تعمیرات اساسی – تعمیرات غیر اساسی ۶ – تبدیل ۷ – تغییر نقشه ۸ ـ تمدید پروانه

 ۱ – ۳ – مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی

۱ – اصل و تصویر سند مالکیت اصل و تصویر شناسنامه مالکین، اصل و تصویر فیش عوارض نوسازی سال جدید، اصل و تصاویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمان می باشند، اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در( صورت فوت مالک) ارایه گواهی موضوع مواد ۶ و ۸ قانون زمین شهری( در صورتی که ملک فاقد بنا باشد)، نقشه GIS که در واحد طرح تفصیلی ارایه میشود حضور مالک یا وکیل قانونی، اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل، فیشهای آب، برق، گاز، تلفن.

۲ – نقشه معماری با مهر و امضای مهندس معمار، نقشه محاسباتی و سازه نگهبان با امضای مهندس محاسب ،چک لیست زلزله با مهر و امضای مهندس محاسب، سازه نگهبان موقت، گزارش مکانیک خاک جهت ساختمانهای بیش از ۵ طبقه، نقشه تأسیسات مکانیکی، برگه تعهد مهندسین ،تأییدیه امور مهندسین ناظر، تأییدیه آتشنشانی.

۱ – ۴ ـ مراحل صدور پروانه

۱ – اخذ مدارک، ثبت فرم درخواست تشکیل پرونده های دفاتر خدمات الکترونیک، بازدید، بررسی اداره طرح تفصیلی و برو ،کف اداره نظارت فنی صدور دستور نقشه، اخذ نقشه معماری و برگ تعهد مهندس معمار کنترل نقشه و بررسی نقشه معماری و صدور فیش ،عوارض پرداخت فیش ،عوارض تحویل نقشه های محاسباتی، تحویل برگهای محاسباتی و تأسیسات و نظارت

۲ – پیش نویس پروانه ،تأیید رئیس طرح تفصیلی و بروکف، رئیس صدور پروانه، معاون

شهرسازی و معماری شهردار منطقه ،در نهایت صدور پروانه ساختمانی

۱ – ۵ – مرجع صالح رسیدگی به موضوع الزام به صدور پروانه ساختمانی

در صورت عدم صدور پروانه از جانب شهرداری به دلایل غیرقانونی، مالکین می توانند نسبت به طرح شکایت به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در مرجع ذیصلاح اقدام نمایند و به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب (۱۳۹۲) تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری ها بشرح قسمت اخیر بند «پ» از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی دیوان

خواسته شکات اصدار پروانه ساختمانی برای پلاکهای ثبتی … فرعی از … اصلی میباشد و اعلام نموده اند که پلاکهای مذکور از سال ۶۵ در طرح قرار گرفته و شهرداری از صدور پروانه ساختمانی خودداری می نماید با توجه به مراتب فوق نظربه ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و اختیار مالکیت اشخاص بر اساس آن و همچنین مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۶۷ اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی طبق قوانین مربوطه اقدام شود و به موجب قانون اصلاح تبصره یک ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۸۰  در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح ظرف مدت ۵ سال انجام نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا ،تعمیر، فروش، اجاره،رهن و غیره برخوردار خواهد بود و آرا وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۲۵/۲/۷۸ و ۳۹۴ مورخ ۱/۱۲/۷۸ و ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید موضوع و بلاتکلیف بودن مالک هم با قاعده لاضرر و اصل الناس مسلطون على اموالهم منافات دارد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد علی هذا حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به اصدار پروانه احداث بنا در ملک موصوف با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.