الزام شهرداری به صدور پایانکار ساختمان

الزام شهرداری به صدور پایانکار ساختمان

موضوع شکایت الزام شهرداری به صدور پایانکار ساختمان

۱ – شرح موضوع و مستندات قانونی

گواهی پایانکار سندی است که پس از اتمام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد. گواهی پایانکار باید به تأیید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد.

۱ ـ ۱ ـ قوانین مرتبط

مطابق مصوبه شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه به شماره ۱۶۵۵ – / دش مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ که بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات به تصویب رسید شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان به ذینفع اعلام شود.

۱ – ۲ ـ مراحل صدور پایانکار ساختمان

ارائه مجوز پایانکار منوط به ارائه سند مالکیت گزارش انجام مراحل اجرایی ساختمان توسط مهندس ناظر و تکمیل نماسازی ساختمان و رعایت کامل مفاد پروانه ساختمان میباشد که به

ترتیب ذیل صورت می گیرد:

۱ – اخذ فرم درخواست پایانکار و تکمیل فرم مربوطه توسط مالک یا نماینده قانونی آن و ارائه مدارک مالکیت جهت ثبت درخواست به دفاتر خدمات الکترونیک .

۲- ارائه مدارک شامل سند مالکیت ،گزارش مهندس ناظر در خصوص رعایت اصول فنی و استحکام بنا و ضوابط مندرج در پروانه ساختمان.

۳- بازدید از ملک مورد نظر و اعلام گزارش وضعیت موجود ملک توسط مأمور فنی شهرداری

۴ – درصورت وجود تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد

۵ – پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد مفاصا حساب عوارض

متعلقه و پرداخت آن توسط مالک یا وکیل قانونی آن با هماهنگی واحد درآمد.

۶ – استعلام از سازمان های مربوطه جهت اخذ بلامانع صدور پایانکار.

۷ ـ تهیه پیش نویس پایانکار و تأیید توسط مسؤولین مربوطه

۸- صدور مجوز پایانکار و امضای آن توسط مسؤولین مربوطه

از آنجا که انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک صدور پایانکار ساختمان از جمله وظایف قانونی و اداری شهرداری می باشد لذا شهرداری ها در ایفای مسؤولیت های گوناگون خود ، حقوق حقه اشخاص مانند تأیید بنای احداث شده از جهت تطبیق با ضوابط شهرسازی و صدور پایانکار ساختمان را محترم شمارند و به تکلیفی که در برابر آنان دارد عمل کند. در غیر اینصورت از سوی مرجع ذیصلاح که بر اساس مقررات قانونی از جمله اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شعب دیوان عدالت اداری می باشد به انجام مسؤولیتهای قانونی خود و تدارک حقوق افراد ملزم خواهد شد.

بنابراین رسیدگی به شکایت افراد به خواسته الزام شهرداری به صدور پایانکار ساختمانی از جمله صلاحیتهای قانونی شعب دیوان عدالت اداری می باشد.

چک های صادره ایشان با کسری موجودی مصادف و موجب برگشت آنها شده و علیرغم وارد اخطاریه های متعدد نسبت به انجام تعهدات بی رغبتی نشان داده و با این وضعیت مبادرت به طرح دعوی علیه شهرداری به خواسته الزام به صدور پایانکار صنعتی نموده که خواسته با توجه به موارد معنونه صحیح نمیباشد و شهرداری بدون تسویه حساب و پرداخت بدهی قانوناً نمیتواند مبادرت به صدور پایانکار نماید لذا رد شکایت مورد استدعاست. اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دیوان

در خصوص درخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره … مورخ … دفتر شعبه نظر به اینکه پس از صدور پایانکار بر مبنای پروانه صادره اولیه بنا به درخواست مالک با تخریب و نوسازی و توسعه بنای صنعتی بشرح مندرج در گردش کار فوق الذکر موافقت پس از طی مراحل مقررات مربوطه منتهی به صدور پروانه ساختمانی صنعتی در سال ۱۳۸۸ گردیده و پس از اتمام عملیات ساختمانی نسبت به تخلفات ساختمانی برخلاف مفاد پروانه نیز در کمیسیون توافقات بشرح یاد شده در گردش کار تعیین تکلیف گردیده و توافق بر توقف صدور پایانکار پس از پرداخت بدهی مالک و تسویه حساب مالی از امور ترافعی است که فی حد ذاته مگر به تصریح قانونی با وصف تسلیم چند فقره چک از سوی مالک به شهرداری بابت عوارض تعیینی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر موضوع کمیسیون توافقات موجبی برای خودداری از انجام وظیفه قانونی و صدور پایانکار براساس مقررات و ضوابط نمیباشد و موکول نمودن آن به ارائه تسویه حساب بویژه اینکه تسلیم چک بابت بدهی بنحوی تسویه حساب محسوب میگردد و چنانچه به هر دلیل مبلغ چکها وصول نشده باشد قابل پیگیری با طرح دعوی در مراجع قضایی ذیصلاح قانونی میباشد و با وصف وجود مقتضی و فقد مانع برای اجابت خواسته شاکی شکایت وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به صدور پایانکار صنعتی نسبت به پلاک…. به شماره پرونده … (موضوع خواسته شاکی) صادر و اعلام می گردد این رأی به تجویز ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.