ابطال پروانه ساختمانی

ابطال پروانه ساختمانی

موضوع شکایت ابطال پروانه ساختمانی

۱ ـ شرح موضوع و مستندات قانونی

شهرداری ها در موقع صدور پروانه ساختمانی مکلفند ضوابط و معیارهای فنی، شهرسازی و معماری را که در طرح های تفصیلی منعکس شده است ،رعایت نمایند. از آنجا که مجوزهایی که بر خلاف ضوابط مذکور صادر میشوند معمولاً باعث ایجاد مزاحمت و سلب آسایش مجاورین و همسایگان می گردد، اشخاص مورد اشاره در مقام طرح دعوی علیه شهرداری به علت صدور چنین مجوزهایی ، ذی نفع محسوب میگردند و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای اداری کشور پروانه های ساختمانی به عنوان سند قلمداد رسمی شده اند. به این صورت کسی نمیتواند پروانه ای که صادر شد را تغییر دهد مگر اینکه در قسمت اعمال تغییرات در برگه به عنوان اصلاح پروانه انجام شود گاهی فردی گمان می کند پروانه ای که برای همسایه او صادرشده خلاف ضوابط و مقررات صادر شده بنابراین میتواند در دیوان عدالت اداری شکایت کرده مستندات خود را ارایه نماید و درصورتی که دیوان هم تشخیص دهد پروانه خلاف مقررات قانونی صادر شده رسیدگی و حکم به ابطال پروانه را صادر می نماید.

کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری در نظریه ای مقرر داشته در مورد تصمیمات اقداماتی که اثر حقوقی بر آنها مترتب است آثار تصمیم یا اقدام متوجه هر شخصی که باشد، وی موضوع و مخاطب آن بشمار میآید و میتواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وی قبلاً از آنها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آنها کلاً یا جزئاً محروم شده و یا حقوقی که به تبع عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته ، ولی تحقق نیافته است، در صدد احقاق آن از طریق تقدیم شکایت و تظلم خواهی در شعب دیوان برآید، بنابراین نه تنها شخصی که عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که به نوعی تصمیم یا اقدام اداره میتواند متوجه وضعیت حقوقی آنها باشد، میتوانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانونی را مطرح کنند.

بطور مثال، چنانچه شکایت ابطال پروانه ساختمانی دادخواست رأی شعبه بدوی و تجدیدنظر شهرداری پروانه ساختمانی برای ساختن یک بنا صادر کند که در آن ، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غیر مجاور میتوانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و درخواست ابطال آن پروانه ساختمانی را بنمایند.»

بنابراین مرجع صالح جهت طرح شکایت با موضوع ابطال پروانه ساختمانی شعب دیوان عدالت اداری است.

رأی دیوان

در خصوص شکایت شكات مشروحه فوق الذکر به طرفیت شهرداری …. مبنی بر ابطال پروانه های ساختمانی صادره به شماره های …. و … با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و ملاحظه پاسخ مرجع طرف شکایت و مجموعه مدارک مضبوط در پرونده و صرف نظر از ادعای مطروحه مبنی بر وجود حق مجری یا حق عبور برای ملک شکات در ملک مجاور که به موجب مندرجات دستور نقشه )برگ ۵۳ پرونده( مورد تأکید قرار گرفته و از ناحیه مالک و شهرداری لازم الاتباع می باشد بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری ها ملزم به تبعیت از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر می باشند و مطابق پهنه بندی مندرج در طرح تفصیلی ملک مورد نظر در پهنه ۸۸۲۱۱ و با حداکثر سطح اشغال ۵۰ درصد قرار گرفته لیکن مندرجات پروانه های مورد اعتراض که رو گرفت مصدق آنها در پرونده مضبوط می باشد حکایت از اعمال سطح اشغال ۹۷ درصد دارد و در این رابطه هیچ گونه مجوزی از سوی مرجع صالح (کمیسیون ماده پنج) یا هر مرجع صالح دیگر ارائه نشده و نمایندگان شهرداری طرف شکایت در جلسات رسیدگی مورخ … و …. مبنای قابل پذیرش و متکی به قانون برای عملکرد خود ارائه و ابراز ننموده اند لذا با استناد به بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال پروانه های ساختمانی مورد اعتراض صادر و اعلام می گردد .در خصوص شکایت وارد ثالث با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه تقدم و تأخر زمان خرید ملک توسط وارد ثالث نسبت به تاریخ صدور پروانه های ساختمانی تأثیری در ماهیت موضوع نداشته و اساساً اقدام و تصمیم شهرداری مورد اعتراض می باشد و دلایل استنادی وارد ثالث مؤثر در مقام به نظر نمی رسد لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان شکایت ابطال پروانه ساختمانی دادخواست رأی شعبه بدوی و تجدید نظر عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.