آیا در قانون فالگیری و رمالی جرم است؟
- calendar_month 1400/11/17
- comment بدون نظر
- person مولودزاده
- nest_clock_farsight_analog 2 دقیقه
- visibility 486 مشاهده
آیا در قانون فالگیری و رمالی جرم است؟ در این مقاله به این سوال پاسخ داده خواهیم داد. اگرچه سرکتاب باز کردن، رمالی و جادوگری در قانون فعلی جرم نیست اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد.
رمالی و فالگیری در زمره جرایمی است که از ده‌ها سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده است. البته مجازات آن در طول دوره‌های مختلف دچار تغییر شده است.
بند ۱۸ ماده ۳ آیین‌نامه امور خلافی مصوب سال ۱۳۲۴ می‌گوید:
کسانی که رمالی، جفر، تعبیرخواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن‌ها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز حبس و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند که این قانون منسوخ است.
مجازات برای فعل رمالی
گرچه رمالی، جادوگری و سرکتاب باز کردن در قانون فعلی جرم محسوب نمی‌شود.اما با استفاده از قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری با این افراد می‌توان به عنوان کلاهبردار برخورد کرد. قضات دادگاه‌های کیفری معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مربوط به کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات میکنند.
یکی از جرایم رمالی عبارت است از تحصیل مال نامشروع.
قضات دادگاه‌های کیفری گاه با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری که در مورد تحصیل مال به طریق نامشروع است، رمالان و فالگیران را مجازات میکنند.
این ماده مقرر می‌کند:
هر کس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.
جرم بعدی نیز کلاهبرداری است. در این باره باید گفت که بر اساس ماده یک قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
مقالات مرتبط
