آشنایی با معنا و مفهوم عسر و حرج در قراردادها

آشنایی با معنا و مفهوم عسر و حرج در قراردادها را در این مقاله بررسی خواهیم کرد.

عسروحَرَج یا به وجود آمدن تنگنا و سختی های غیر قابل‌ تحمل یکی از مواردی است:

که می‌تواند در پیشبرد تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد های قراردادی به وجود آید. این موضوع از چشم قانون گذار دور نبوده و ضمن پیش‌بینی این وضعیت، راهکار‌هایی را نیز برای آن در نظر گرفته است.

برخی مصادیق عُسروحَرَج در حوزه‌ی قرارداد‌ها هنگامی که قراردادی میان دو نفر تنظیم می‌شود، تعهدات و تکالیفی برای طرفین قرارداد به وجود می‌آید. چنانچه شرایطی به وجود آید که انجام یک تعهد قراردادی فرد متعهد را به سختی و تنگنا بیندازد، در این صورت براساس قاعده‌ی عُسروحَرَج او تکلیفی برای پایبندی به آن قرارداد نخواهد داشت. البته اگر انجام تعهد قراردادی به‌ قدری دشوار شود که فرد جز با تحمل ضرر توانایی انجام آن را نداشته باشد، قانون مدنی ایران مشخص نکرده که چه باید کرد، ولی در چنین حالتی به نظر می‌رسد که فسخ معامله و برهم ‌زدن آن به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است.

علاوه بر تعهدات قراردادی، در انجام تکالیف قانونیِ مربوط به قرارداد هم ممکن است سختیِ غیرقابل‌تحمل به وجود آید. برای نمونه، طرفین قرارداد را باید با گفتن یک لفظ تنظیم کنند. یعنی باید قصد خود را به زبان بیاورند. حال، ممکن است یکی از طرفین قرارداد اصلاً توانایی صحبت‌کردن نداشته باشد. در این صورت، تکلیف به جاری‌ کردن صیغه‌ی عقد از او برداشته می‌شود. در نتیجه، این افراد می‌توانند از طریق اشاره یا هر کاری که بتواند قصد آن‌ها را نشان دهد، قرارداد خود را تنظیم نمایند.

اصل کلی این است که اگر کسی به دیگری مدیون باشد، باید دین خود را در همان مهلت تعیین‌شده به او بپردازد. با این‌حال، ممکن است کسی به دیگری بدهکار باشد و در عین حال توانایی مالی برای پرداخت دین خود را نداشته باشد. به چنین شخصی، مُعسِر گفته می‌شود.

قوانین ایران درباره اعسار مدیون

در قوانین ایران مقررات متعددی درباره اعسار مدیون (ناتوانی مدیون در بازپرداخت دین خود) وجود دارد. حال برای این‌که مشکل شخص مُعسر برطرف شود، ماده ۲۷۷ قانون مدنی پیش‌بینی کرده است که حاکم می‌تواند براساس وضعیت مدیون برای پرداخت دین مهلت مناسبی را تعیین کند.

این وضعیت برای کسی که به موجب حکم دادگاه موظف به پرداخت یک مال در حق دیگری می‌شود نیز وجود دارد. در واقع اگر کسی به موجب حکم دادگاه به پرداخت مال در حق شخصی محکوم شود یا علیه او برگه‌ی اجراییه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شده گردد، ولی او به ‌خاطر کافی ‌نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود نتواند آن را پرداخت کند، می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) موقت تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف یا ترتیبی داده شود که دین خود را به‌صورت اقساط پرداخت کند.

وقتی کسی ملک دیگری را اجاره می‌کند، طبق قانون باید در موعد مقرر این ملک را تخلیه نماید. بااین‌حال، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر داشته است که اگر دادگاه تشخیص دهد که تخلیه‌ی ملک توسط مستأجر به‌خاطر عواملی مانند کمبود مسکن می‌تواند سختی‌ها و زیان‌های غیرقابل‌تحملی را به برای او به وجود آورد، می‌تواند مهلتی را تعیین نماید که در آن مهلت مستأجر ملک را تخلیه نماید.

البته دادنِ مهلت جدید منوط به آن است که این موضوع برای مالک ملک (اجاره‌دهنده) مشکل به وجود نیاورد.