مفهوم تصرف عدوانی در امور مدنی و کیفری

تصرف عدوانی حقوقی

ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای تصرف عدوانی را این چنین تعریف می کند:

«دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.»

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول می شود؛ بنابراین اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.

همچنین در صورتی که مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف جدید صادق نخواهد بود.

چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف کند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.

ارکان سه گانه دعـوای تصرف عـدوانی شامل موارد زیر است:

• سبق تـصرفات خـواهان
• لحوق تصرفات خوانده
• عدوانی بودن تصرفات

همچنین در ماده ۱۶۱، قانونگذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره ای بر سبق تصرفات وی بوده و خلاف آن قابل اثبات است.

در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفـا متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می تواند متفاوت باشد.

تصرف عدوانی کیفری

با توجه به ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می دهد.

در موضوع تصرف عدوانی کیفری ، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد.

ماده ۶۹۰ نیز فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ استناد کرد.

در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی است، رای صادر می کند.

برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رای سه موضوع، سبق (سابق بودن) تصرف مدعی، لحوق (پیوستن) تصرف مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) و عدوانی بودن تصرف او لازم است.

از سویی، قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه “متعلق” استفاده کرده است و این تدبیر می تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است.

بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد.