ابطال رای کمیسیون ماده 56
دادگاه حقوقی تنها محل و مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع است. دادرسی بایستی بتواند طبق مستنداتی که در طرح دعوای ابطال رای قاضی کمیسیون ماده ۵۶، مسائلی که طبق مستندات توضیح داده شده رای نهایی خود را برحسب ابطال رای قاضی صادر کرده و یا درخواست را رد کند. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با کارشناسان ما تماس بگیرید.
البته مطابق با ماده ۲ تصویب نامه، مستثنیات از این قاعده خارج گردید. در تبصره های ماده ۲ تصویب نامه مواردی که جزء مشتثنیات می باشند ذکر شده است. مهم ترین آن ها در تبصره ۳ ماده ۲ آورده شده و براساس تبصره ۳ عرصه و محوطه های تاسیساتی و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده ۱ این تصویب نامه نیستند. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیان جداگانه برای مالکین آن ها صادر نمایند.
نمونه ابطال رای کمیسیون ماده 56 در دادگاه:
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
تاریخ تصویب : 22/06/1367
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
تاریخ تصویب : 22/06/1367
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
قانون تعیین
تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع:
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها ومؤسسات دولتی که به اجرای ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشتهباشند میتوانند به هیأتی مرکب از:
- مسئول اداره کشاورزی
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو جهاد سازندگی
- عضو هیأت واگذاری زمین
- یک نفر قاضی دادگستری
بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه کنند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضیلازمالاجرا خواهد بود مگر در مواد سهگانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر (آیین دادرسی کیفری).
تبصره 1 – ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره 2 – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پروندههای موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره 3 – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیصداده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل میآید.
تبصره 4 – دولت موظف است توسط دستگاه های ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365.12.16 دولت جمهوریاسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 5 – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آییننامههای مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط بهاجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره 6 – وزارت کشاورزی مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 22 شهریور 1367 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ29/06/67 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
در نتیجه:
دپارتمان تخصصی حقوقی مولودزاده با سالها تجربه موفق در زمینه ابطال رای کمیسیون ماده 56 و صدها پرونده موفق. بر آن است که بتواند کارگشای اختلافات و مسائل حقوقی شما به بهترین نحو ممکن باشد. شما می توانید جهت بهره مندی از خدمات وکالت این دپارتمان با شماره 22761366 – 021 ویا 09127334842 تماس بگیرید و یا به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی به آدرس تهران – شریعتی بالاتر از پل صدر کوچه حافظی (داد) پ 19 واحد 6 – دفتر وکالت خانم مولودزاده مراجعه نمایید.
