استرداد وجوه مازاد پرداختی به بانک

با توجه به مشغله های اجتماعی بسیار، که گریبان گیر همه ماست. کارهای حقوقی سخت و طاقت فرسا به نظر می رسد. مگر با در اختیار داشتن مشاور حقوقی و یا یک وکیل متعهد و باتجربه. برای موضوع استرداد وجوه مازاد پرداختی به بانک نیز، ما نیازمند یک وکیل حقوقی زبده و کاردان هستیم تا از اتلاف زمان و هزینه ما در دادگاه های حقوقی جلوگیری کند.

استرداد وجوه مازاد پرداختی به بانک

یکی از مواردی که مشتریان بانک ها به آن توجه  ویژه ای دارند استرداد وجوه بانکی است، گاهی مشتری قراردادی را با بانک می بندد و با توجه به آن قرارداد باید در یک زمان مشخص تسهیلات بانکی را پرداخت کند، در صورتی که فردی نتواند بر اساس قراردادی که با بانک ها بسته است عمل کند، از شروط قرارداد تخلف کند بانک اجازه دریافت سود و حداقل خسارت تاخیر و تادیه را ندارد.

همانگونه که بیان شد مشتری برای تسهیلات قراردادی، یک مدت 12 تا 36 ماهه زمان دارد تا بتواند تمامی وام گرفته شده به همراه سود پرداختی را به بانک برگرداند، اگر فرد نتواند پرداخت را انجام دهد بازپرداخت به صورت قرض باقی می ماند. در این زمان در صورتی که بانک بخواهد سود تاخیری را از مشتری بگیرد در اصل خلاف قانون محسوب می شود. شورای نگهبان به بانک ها اعلام داشته است که هر نوع وجهی که باید دریافت شود بعد از پایان قرارداد باشد و در غیر این صورت و مطابق قانون باید استرداد وجوه اضافی از بانک انجام بپذیرد.

بخشنامه‌ای در ن ۸۸ صادر شده که طبق آن بانک‌ها می‌توانند التزام را به صورت پلکانی از مشتریان خود دریافت کنند. تا قبل از این بخشنامه بانک ها می توانستند نرخ سود قرارداد را مطابق با نرخی که در قرارداد درج شده و به آن سود پس از رسیدن گفته می شود دریافت کنند. همچنین علاوه بر سود پس از سررسید به آن مبلغ ۶ تا ۱۰ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه می‌کردند.

مبنای قانونی استرداد وجه:

برطبق ماده ۲۷۱  قانون مدنی، دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

منظور ماده ۲۷۱ قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد، نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائم ‌مقام اوست.

بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.

بانک مرکزی و بخش نامه استرداد وجوه اضافی از بانک ها

بانک مرکزی طی بخشنامه ای تمام بانک ها را موظف کرده تا قراردادهایی را که شامل وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانکها مبالغی را از مشتریان خود مازاد بر وجه التزام به قانونی دریافت کرده بودند را به مشتریان برگردانند. بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است که علاوه بر اصلاح محاسبات و عودت مبالغ اضافی به مشتریان بانک ها، بانک مرکزی را از عملکرد خود مطلع کنند.

الزام بانک به استرداد وجه

در سال ۹۴ بخشنامه ای صادر شد که طبق آن بانک مرکزی نامه قبلی را که صادر کرده بود اصلاح و اعلام کرد که تمام بانک‌ها می‌توانند طبق ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری، در شرایط ضمن عقد قرارداد خود با مشتریان دریافت وجه التزام را شرکت کنند از تاریخ سررسید دریافت وجه التزام را عملیاتی کنند. به این ترتیب وجه التزام پلکانی حذف شد و به نرخ سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد سود ثابت تبدیل شد.

دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات بانک و استرداد وجوه مازاد گرفته شده بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه‌ای که در سال ۹۴ اعلام شده است و وجه التزام پلکانی را از مشتریان خود دریافت نموده اند نسبت به استرداد مازاد پرداختی از بانک ها اقدام کنند. طبق دادخواست ابطال محاسبات بانک و استرداد وجوه مازاد باید تمام مبالغی که به تخلف از مشتریان گرفته شده و یا املاکی که به صورت غیرقانونی به تملک بانک درآمده به صاحبان اصلی آنها برگردد.

در نتیجه:

دپارتمان تخصصی حقوقی مولودزاده با سالها تجربه موفق در زمینه  استرداد وجوه مازاد پرداختی به بانک و صدها پرونده موفق. بر آن است که بتواند کارگشای اختلافات و مسائل حقوقی شما به بهترین نحو ممکن باشد. شما می توانید جهت بهره مندی از خدمات وکالت این دپارتمان با شماره

22671366– 021  و یا 09127334842 تماس بگیرید و یا به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی به آدرس تهران – شریعتی بالاتر از پل صدر خ حافظی (داد) پ 19 واحد 6 – دفتر وکالت خانم مولودزاده مراجعه نمایید.