ابطال قرارداد

ابطال قرارداد یعنی فرد قصد انجام معامله را نداشته و می خواهد قرارداد را فسخ کند، مثلا ممکن است فردی دارای هوشیاری لازم برای انجام معامله نبوده و بعد از آن می خواهد قرارداد امضا شده را باطل کند. هر چند در این مورد قرارداد خود به خود نیز باطل می شود. افراد زیادی معاملات روزانه دارند و منجر به عقد قرارداد های بسیاری می شود. اما از روند قانونی قراردادها بی خبر هستند، درست است، در این رابطه باید به وکیل حقوقی ماهر و کاردان مراجعه کنید که به بند بند قراردادها به صورت قانونی واقف است اما اگر اطلاعاتی نیز در این مورد داشته باشید خالی از لطف نیست.

موارد ابطال یک معامله: نداشتن اهلیت

اینکه فرد دارای حالت روحی مناسبی نباشد مثلا در هنگام بستن قرارداد مست بوده و یا مواد مخدر مصرف کرده باشد باعث فسخ قرارداد می شود. یک مورد مربوط می شود به ماده قانونی 210 از قانون مدنی که به دو بخش تقسیم می شود و آن فقدان اهلیت است. یعنی فرد توانایی انجام معامله را ندارد و یا فردی که می خواهد معامله را انجام دهد حتما باید از نظر مالی توانایی پرداخت مبلغ معامله را داشته باشد، علاوه بر این فرد باید دارای اموال منقول باشد و در این صورت معامله بدون نقص انجام خواهد شد و قرارداد بسته می شود و اما فرد حتما باید هوشیار باشد و دارای سلامت کافی ذهنی و جسمی، مورد دیگر حائر اهمیت سن قانونی برای بستن قرارداد است، پس داشتن اهلیت برای بستن معامله و انجام قرارداد دارای اهمیت زیادی از نظر قانونی است.

طبق قانون ۲۱۷ مدنی نیازی به تعیین کردن دقیق معامله نیست و ذکر مورد معامله به صورت جزئی نیز می تواند برای انجام معاملات کافی باشد. موارد ابطال معامله بسیار وسیع و گسترده هستند و از مشکلات رایج موجود در معاملات به صورت معمولی جلوگیری می کنند.

اشتباه در عقد قرارداد از موارد ابطال معامله

گاهی ممکن است هنگام عقد قرارداد مفاد قرارداد به اشتباه ارائه شود، اشتباه در معامله معمولا یکی از رایج ترین مواردی است که باعث ابطال در قرارداد و معاملات می شود. اگر می خواهید این مشکل رفع شود باید به دفترخانه مراجعه کنید، اگر به شکل درستی مفاد قرارداد وارد نشود معامله کاملا ابطال می شود، اشتباهات تایپی نیز یکی از مواردی است که می تواند باعث ابطال قرارداد شود. برای مثال: نام به شکل صحیحی نوشته نشده باشد و یا مدارک طرفین معامله نیز در عقد قرارداد صحیح وارد نشده باشد.

 موارد دیگر مانند:

• اشتباه در خود مورد عقد معامله از موارد ابطال معامله
• اشتباه در موضوع معامله از موارد ابطال معامله
• اشتباه در شخص مورد معامله

مفاد قانونی ابطال قرارداد:

فقدان قصد انشاي طرفين، منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدي از قانون مدني ، قصد انشا يا اراده ايجاد عقد است. هر چند قصد و رضا ، با هم در يكي از چهار بند ماده ۱۹۰ ق . م آمده است، ولي نبايد اشتباه كرده و آن دو را يكي پنداشت بلكه با توجه به مواد بعدي قانون مدني پي مي بريم كه قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر كدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت و اينكه از نظر تفاوت ماهوي قصد رضا در مراحل فعاليت رواني معامله كننده هم اين نكته بايد ذكر گردد كه مرحله قصد يك مرحله بعد از مرحله رضا است.

نمونه یک رای ابطال قرارداد

شماره دادنامه: ……

مرجع رسیدگی : شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران

خواهان :  آقای احمد …..

خوانده : آقای حسین …..

خواسته : تنفیذ بطلان قرارداد عادی و استرداد 3 فقره چک

در هر مرحله می توانید برای ابطال قرارداد به وکیل های با تجربه مراجعه کنید.

متن رای دادگاه – ابطال قرارداد

خواسته خواهان بطرفیت خوانده تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 منضم به دادخواست و استرداد وجوه سه فقره چک موضوع قرارداد مذکور جمعا به میزان 1/560/000 ریال به جهت دارا شدن بلا جهت می باشد. خلاصه دعوی خواهان بدین شرح است که بخوانده وکالت رسمی شماره …. درا نجام برخی اقدامات و مراجعات ادارای برای دریافت پروانه ساختمانی و ساخت بنا در زمین متعلق به خواهان می دهد.

سپس در تاریخ 4/8/1369 یک قرارداد عادی میان طرفین تنظیم می شود که در آن خواهان به عنوان کارفرما و خوانده به عنوان مجری معرفی و وظایف طرفین هم تشریح می شود مجری یعنی خوانده پرونده حاضر هم متعهد می شود پروانه ساختمانی برای ملک خواهان اخذ کند و بعلاوه به عنوان ناظر تعهد نظارت بر عملیات ساختمانی را به عهده بگیرد.

کارفرما (خواهان این پرونده) در مقابل متعهد می شود که برای انجام آن بخش از قرارداد که باید علی الاصول شخصا اقدام نماید به مجری وکالت بدهد (وکالت مذکور در واقع قبل از انعقاد قرارداد شماره …. در تاریخ 28/7/69 به مجری داده شده است) همچنین مبلغ قرارداد را نیز در سه مرحله پرداخت کند وکیل خواهان در دادگاه و لوایح مفصل تقدیمی خود توضیح داده است که روز قبل از تاریخ انعقاد قرارداد عادی مورخه 4/8/1369 خوانده با شخصی بنام حسین ….. قرارداد وکالت تنظیم کرده و کلیه اختیارات مندرج در وکالت نامه رسمی را به او واگذار کرده است.

بنابراین چون در تاریخ 4/8/69 سمتی نداشته است حق عقد قرارداد هم نداشته ولی با فریب خواهان از طریق کتمان موضوع انعقاد قرارداد وکالت با حسین قرارداد عادی موضوع این دعوا را با موکل منعقد و سه فقره چک را نیز به عنوان مبلغ قرارداد دریافت و ظرف 45 روز آنها را تماما وصول کرده است حال آن که هیچ اقدامی نکرده است تا مستحق اجرت باشد و از طرفی هیچ سمتی نداشته است زیرا با انعقاد قرارداد وکالت با حسین سمت وکالتش منتفی شده است.

دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری که برای اخذ پروانه ساختمان ملک خواهان تشکیل شده است و بررسی اسناد و دلایل طرفین، خواسته خواهان را در خصوص تنفیذ بطلان قرارداد عادی مورخ 4/8/69 وارد نمی داند زیرا :

1- وکیل خواهان برای بطلان قرارداد بدین دلیل استناد کرده که خوانده در 4/8/69 دیگر سمتی نداشته تا با خواهان قراردادی منعقد کند، از نظر دادگاه قراداد مورخ 4/8/69 صحیحا تنظیم شده است سمتی که وکیل خواهان مدعی است برای انعقاد قراداد 4/8/69 لازم بوده و چون زائل شده قرارداد هم منعقد نشده است اساسا هیچ تاثیری در انعقاد قرارداد ندارد زیرا قرارداد 4/8/69 در واقع تعهدی است که خوانده به عهده گرفته است النهایه برای انجام بخش اول این تعهدنامه یعنی اخذ پروانه ساختمان چون از نظر قانونی باید با مالک اقدام کنید یا نماینده قانونی وی، لذا لازم بوده که خوانده وکیل خواهان شود تا بتواند در شهرداری بنام مالک پرونده تشکیل دهد.

به عبارت دیگر دادن وکالت نتیجه انعقاد قرارداد 4/8/69 است نه اینکه قرارداد 4/8/69 نتیجه وکالتنامه رسمی باشد پس چون هیچ رابطه لازم و ملزومی میان وکالت و قرارداد عادی وجود ندارد قرارداد وکالت نیز در بطلان قرارداد 4/8/69 هیچ تاثیری نخواهد داشت. بعلاوه استدلال وکیل خواهان با اینکه خوانده در تاریخ 4/8/69 فاقد سمت بوده است بی وجه است.زیرا وکیلی که حق توکیل به غیر به او عطاء شده است با اعطاء وکالت به غیر خود فاقد سمت نمی شود او همچنیان وکیل موکل خود است و اگر در انجام مفاد وکالتنامه اقدامی کند اقدام قانونی است کما اینکه با انعقاد عقد وکالت شخص موکل نیز از خود سلب اختیار نمی کند و اگر موضوع وکالت را شخصا انجام دهد صحیح و قانونی است دلیل دیگر دادگاه در اثبات بقاء سمت وکیل در فرضی که باستناد حق توکیل به غیر وکالت داده، این است که موکل اصلی حق عزل وکیل اصلی را دارد کما اینکه حسب محتویات این پرونده وکیل قبلی عزل هم شده است.

2- وکیل خواهان در بخش دیگری از اظهارات خود بدین دلیل که حسین، مهندس ناظر نیست و پروانه اشتغال به امر مهندسی ندارد بنابراین نمی تواسته وکیل در انجام قرارداد شود، مدعی شده که قرارداد باطل است. دادگاه با ملاحظه وکالتنامه تنظیمی میان خواهان و خوانده معتقد است آنچه توسط خواهان بخوانده وکالت داده شده است هیچ یک قانونا ملازمه با داشتن پروانه اشتغال به مهندسی یا امضاء مجاز ندارد و بعلاوه از نظر خواهان(موکل وکالتنامه رسمی) شخصیت خوانده نیز علت عمده انعقاد قرارداد وکالت نبوده است والاحق توکیل به غیر نمی داد.

با اعطاء این حق، موکل پذیرفته که برای او مهم نیست چه کسی اقدام به تشکیل پرونده نماید و چه کسی ماموران شهرداری را برای بازدید ملک و سایر تشریفات اداری همراهی یا هدایت کند شخصیت خوانده در آنجا مهم بوده است که موضوع تهعد، نظارت بر ساختمان است خواهان به هر دلیلی خوانده را برای نظارت بر عملیات ساختمانی فردی مناسب دیده و با او قرارداد بسته است که این امر را بر عهده بگیرد.

اگر خوانده انجام امر نظارت بر ساختمان را به شخص دیگری واگذارمی کرد این امر تخلف محسوب می شد چون این امر وکالت بردار نیست زیرا اولا پروانه اشتغال لازم دارد ثانیا در قرارداد به او این اجازه داده نشده است ثالثا شخصیت خوانده علت عمده انعقاد قرارداد بوده است بنابراین قسمت اول قرارداد(اخذ پروانه ساختمانی) منوط به داشتن پروانه اشتغال نبوده تا انجام آن توسط حسین ناممکن باشد لذا استناد وکیل خواهان به ناممکن بودن تبصره ذیل ماده یک قرارداد عادی، فاقد وجاهت قانونی است ناممکن شده ماده 2 قرارداد نیز به عنوان علت دیگر بطلان قرارداد معرفی شده است.

ماده2 حاکی است که مجری متعهد می گردد کلیه اموری که مربوط به پروانه ساختمان می شود و در شهرداری صورت می گیرد را به انجام رساند این بخش هم قابل توکیل بوده است و اعطاء وکالت، انجام آن را نا ممکن نکرده است اگر در آن بخش از قرارداد که انجام آن منوط به مهندس ناظر بودن مجری قرارداد بود وکالتی اعطاء می شد انجام جزئی از قرارداد ناممکن می شد اما ملاحظه می شود که در چنین بخش از قرارداد خواهان به خوانده وکالت نداده زیرا اساسا نمی توانسته برای این بخش از قرارداد وکالت بدهد زیرا وکالت در امری می توان داد که خود شخص بتواند آن را انجام دهد و خواهان مهندس ناظر نبود که بتواند به خوانده وکالت در آن را بدهد بعلاوه خوانده هم برای این بخش از قرارداد به حسین وکالت نداده است و نمی توانسته وکالت بدهد زیرا حسین اهلیت قانونی که باید در وکیل باشد نداشته، چون مهندس ناظر نبوده است.

این بخش از قرارداد یعنی نظارت بر عملیات ساختمانی مجزی از بخش قرارداده بوده است و همچنین مجزی از موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتنامه و جزء موضوع وکالتخوانده و حسین نبوده است تا با اعطاء وکالت ناممکن شود- با تفاصیل فوق چون علت ادعائی برای بطلان قرارداد عادی 9/8/69 ناممکن شدن تبصره ذیل ماده یک و ماده2 قرارداد اعلام شده است ولی مفاد پرونده شهرداری حاکی است که پرونده ساختمانی برای اخذ پروانه در شهرداری تشکیل واقدامات اداری تا مراحلی هم پیش رفته است بخش اول قرارداد انجام شده وانجام بخش دوم قرارداد هم با امضاء برگ نظارت توسط مالک و مهندس ناظر آغاز شده است و پایان آن منوط به پایان عملیات ساختمانی است که چون هنوز عملیات آغاز نشده است نمی توان در مورد ناممکن شده آن از پیش قضاوتی کرد.

در مورد قسمت دیگر خواسته خواهان یعنی استرداد وجوه سه فقره چک به دلیل دارا شدن بلاجهت، وکیل خواهان توضیح داده که چون وکالت باطل بوده است لذا خوانده بدون استحقاق وجوه را وصول کرده است و اگر اقدامی هم انجام شده از ناحیه حسین بوده و او را مستحق اجرت می کند و نه خوانده را از نظر دادگاه چون مفاد قرارداد عادی 4/8/69 معتبر است لذا برای طرفین لازم الاتباع است من جمله در قرارداد مبلغ کل آن صریحا ذکر شده است و مراحل پرداخت آن هم مشخص شده است به عبارتی وجوه مذکور در قرارداد، مبلغ همان قرارداد است نه اجرت وکیل وکالتنامه رسمی، پس ولو موضوع وکالت را شخص دیگری انجام داده باشد در شرایط قراداد 4/8/69 تاثیری ندارد.

به عبارت دیگر وجوه مندرج در قرارداد عادی در برابر تعهدات مجری قرار می گیرد نه در برابر وکالتنامه رسمی. بنابراین دلیلی بر استرداد وجوه وجود ندارد هم به دلیل اینکه قرارداد باطل نیست و هم به دلیل این که وجوه قرارداد باید به طرف قرارداد(خوانده) پرداخت شود نه به شخص دیگری. با توجه به دلیل فوق الذکر و باستناد مواد 662 و 672 و 673 و 675 و 676 و 683 و 10 و 196 و 219 و 211 و 221 قانون مدنی حکم برد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.

در نتیجه:

دپارتمان تخصصی حقوقی مولودزاده با سالها تجربه موفق در زمینه ابطال قرارداد و صدها پرونده موفق. بر آن است که بتواند کارگشای اختلافات و مسائل حقوقی شما به بهترین نحو ممکن باشد. شما می توانید جهت بهره مندی از خدمات وکالت این دپارتمان با شماره22761366  – 021  ویا 09127334842 تماس بگیرید و یا به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی به آدرس تهران – شریعتی بالاتر از پل صدر کوچه حافظی (داد) پ 19 واحد 6 –– دفتر وکالت خانم مولودزاده مراجعه نمایید.