ابطال رای کمیسیون ماده 5
ابطال رای کمیسیون ماده 5 معمولا یکی از دعاوی است که نیازمند تخصص و مهارت کافی است و مختص حقوق شهری و شهرسازی تنظیم شده است. منظور از این کمیسیون ماده شماره 5 است که مربوط می شود به شواری عالی شهرسازی و معماری که در سال 1351 مصوب شده است.
در ماده مذکور می خوانیم:
«بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيلة كميسيوني به رياست استاندار به عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام مي شود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب شوراي شهر برسد براي شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد.»
همین طور در تبصره اصلاحی 25/5/1365 مجلس شورای اسلامی راجع به کمیسیون ماده 5 تهران آمده است:
«بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه) سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران يا نماينده تام الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران مي باشد. محل دبيرخانه كميسيون در شهرداري و دبير آن شهردار تهران و يا نماينده تام الاختيار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با 4 رأي موافق معتبر است ضمنا تا تشكيل شوراهاي شهر نماينده وزير كشور به عنوان قائم مقامي رئيس شوراي شهر تهران هم در كميسيون شركت خواهد كرد.»
با توجه به صدر ماده مذکور و اینکه تصویب و تغییر طرح های تفصیلی را بر عهده کمیسیون ماده 5 قرار داده است، لذا مصوبات کمیسیون ماده 5 یا راجع به تصویب طرح های تفصیلی است و یا تغییر آنها. مساله تغییر کاربری و کیفیت تایید آن توسط کمیسیون ماده 5 نیز مشمول همین بحث است. از این رو بسیاری درخواست ها و بعضا شکایات از کمیسیون راجع به درخواست تغییر کاربری و یا شکایت از تغییر کاربری است.
اقدامات لازم برای ابطال رای کمیسیون ماده 5
باید به این سوال پاسخ داده شود که چه مرجعی و یا اینکه چگونه ابطال رای کمیسیون ماده 5 صورت می گیرد، بنابراین این دو مطلب را مورد بررسی قرار می دهیم که ابتدا به این بخش پرداخته می شود که موضوع شکایات از اقدام مربوط به کمیسیون است و دارای جنبه غیر ترافعی است یا خیر؟
این سوال به خاطر این مطرح می شود که رسیدگی به این گونه شکایات در برخی موارد از اقداماتی است که مربوط به دولت و یا زیرمجموعه های دولتی مانند دیوان عدالت اداری است. رسیدگی به دعاوی ترافعی و همچنین اموری که مربوط به قراردادها است زیر نظر صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 130 مورخ 21/6/1377 در این باره مقرر داشته است:
«نظر به اینکه اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آنها از مصادیق دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری محسوب میشود، بنابراین دادنامه شماره 359 الی 364 مورخ 1376.3.28 شعبه دهم در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی شناخته میشود. این رأی مطابق قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.»
از سوی دیگر در دیوان عدالت اداری،شعب دیوان به شکایات موردی و دادخواست هایی که مفاد آنها محتوی مصوبات غیرقانونی فراگیر نیست رسیدگی می نمایند و رسیدگی به مصوبات و آیین نامه های غیرقانونی عام در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
از این رو بایستی گفت:
الف) چنانچه موضوع شکایت از کمیسیون ماده 5 موارد ترافعی و قراردادها باشد، رسیدگی با دادگاه های عمومی است.
ب) اگر موضوع شکایت ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 (مصوبات ناظر به حقوق شخص یا اشخاص معین) باشد، رسیدگی با شعب دیوان عدالت اداری است.
ج)در صورتی که مصوبه کمیسیون ماده 5 دارای حیطه شمول عام و فراگیر باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
از طرف دیگر، دیوان عدالت اداری و همچنین شعبی که مربوطه موارد و دادخواست هایی که دارای مصوبات غیرقانونی است را نظارت خواهد کرد. رسیدگی به مصوبات در آئین نامه های غیرقانونی عام، توسط دیوان عدالت اداری انجام می گیرد.
در نتیجه:
دپارتمان تخصصی حقوقی مولودزاده با سالها تجربه موفق در زمینه ابطال رای کمیسیون ماده 5 و صدها پرونده موفق. بر آن است که بتواند کارگشای اختلافات و مسائل حقوقی شما به بهترین نحو ممکن باشد. شما می توانید جهت بهره مندی از خدمات وکالت این دپارتمان با شماره 22671366– 021 و یا 09127334842 تماس بگیرید و یا به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی به آدرس تهران – شریعتی بالاتر از پل صدر کوچه حافظی (داد) پ 19 واحد 6 – دفتر وکالت خانم مولودزاده مراجعه نمایید.
