ابطال قراردادهای بانکی
ابتدا با این سوال شروع می کنیم که چه قراردهای بانکی را می شود باطل کرد؟
این سوال شما هم هست؟
دعوای ابطال قرارداد بانکی زمانی اتفاق می افتد که قراردادها فاقد صحت ودرسی باشند. مثلا قراردادهایی که برای وام های بانکی و یا هر نوع تسهیلات دیگر در بانک ها ارائه می شود.
این نوع قراردادها شامل:
- ابطال قرارداد فروش اقساطی
- ابطال قراردادهای مشارکت مدنی
- ابطال قراردادهای مضاربه
- ابطال قراردادهای جعاله
شرایط هر کدام از موارد فوق نیازمند بررسی توسط یک متخصص حقوقی آشنا به قرارداد و دعاوی بانکی است. یک وکیل می تواند هر نوع از این قراردادها را با راه حل های قانونی به سرانجام برساند. راه های قانونی زیادی برای ابطال این نوع قراردادها وجود دارد که وکلا به آنها اشراف کامل دارند.
ابطال قرارداد بانکی چیست؟
در کل لغت ابطال یعنی باطل کردن، یا از عبارت کان لم یکن نیز برای موارد حقوقی استفاده می شود، برای این که یک قرارد بانکی تنظیم شود قطعا باید دارای صحت لازم باشد و در شرایطی که صحت معاملات دارای خدشه باشد قطعا قرارداد نیز باطل خواهد شد، برای قراردادها شروطی وجود دارد که آن شروط باید رعایت شود. شروطی که برای هر قرارداد قرار داده می شود در اصل کل یک قرارداد را تشکیل می دهد و رعایت نکردن یک مورد از آنها حتی باعث بطلان قرارداد خواهد شد.
موارد باطل شدن قراردادهای بانکی:
- ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون
- ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور وهمین طور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار
- ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد
- طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم اهمیت قانونی
- طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی از جهت ربوی بودن قرارداد
- طرح دعوای ابطال قراردادهای تسهیلاتی بانکی به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد
- طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی به جهت عدم معین نمودن موضوع
- طرح دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی بانکی از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد بر خلاف مقررات و قوانین بانکی
تسهیلات مشارکت مدنی بانکی
براساس ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی، عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص، مبادرت به تنظیم مشارکت مدنی می نمایند .
که هریک به صورت مشاع و به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شود و در سود حاصله شریک می باشند. اما علی رغم آنکه می باید قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت، تولید، خدمات، ساختمان سازی و … قرار گیرد، متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص، هیچگونه قصد و هدفی جز دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جز اخذ سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی
در پاره ای موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و اقتصادی کشور و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی می شود. ممکن است بانک یا اشخاص در حین تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی و یا در حین اجرای پروژه موضوع مشارکت مدنی و یا در خاتمه عملیات مشارکت مدنی، موضوعات و موارد قانونی را رعایت نکنند و یا خلاف مقررات و قوانین اقدام نمایند و یا اینکه بانک بابت تسویه بدهی تسهیلات گذشته و سابق اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی جدید با شخص بدهکاری می نماید و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع می تواند منجر به ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی شود.
ابطال قراردادهای بانکی را به وکیل خود بسپارید:
عقد و ابطال هر قراردادی از جمله قراردادهای بانکی نیازمند داشتن اطلاعات کافی و اشراف به قوانین حاکم بر قرار داد است. مشاوره با یک وکیل متخصص در این حوزه کافی است تا از صدمه و ضرر و زیان ناشی از طرح دعاوی و به نتیجه رساندن آن اعم از زمان و هزینه های زیاد در امان باشید.
در نتیجه:
دپارتمان تخصصی حقوقی مولودزاده با سالها تجربه موفق در زمینه ابطال قراردادهای بانکی و صدها پرونده موفق. بر آن است که بتواند کارگشای اختلافات و مسائل حقوقی شما به بهترین نحو ممکن باشد. شما می توانید جهت بهره مندی از خدمات وکالت این دپارتمان با شماره 22761366 – 021 ویا 09127334842 تماس بگیرید و یا به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی به آدرس تهران – شریعتی بالاتر از پل صدر کوچه حافظی (داد) پ 19 واحد 6 –با دفتر وکالت خانم مولودزاده مراجعه نمایید.
