آخرین نظریه مشورتی حقوق بانکی

آخرین نظریه مشورتی حقوق بانکی

آخرین نظریه مشورتی حقوق بانکی با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 و با در نظر گرفتن این‌که حسب رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1379/1/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد و با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.

آیا در خصوص روند رسیدگی به پرونده‌های مطروحه. از سوی بانک‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی. که طی آن دادخواست به خواسته مطالبه اصل بدهی، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شخص بانک مرکزی. و خسارت روزانه جریمه دیرکرد. به طرفیت اصحاب دعوی ارائه می‌شود، هر چند بر اساس رأی وحدت رویه صدرالاشاره جریمه دیرکرد تعلق نخواهد گرفت. لیکن در مورد خواسته‌های ردیف اول و دوم در پرونده‌های مذکور، آیا صرف استعلام از بانک‌های عامل برای تعیین میزان باقی مانده بدهی کفایت می‌کند یا باید در هر پرونده جهت تعیین و محاسبه مانده بدهی‌ها قرار کارشناسی صادر شود؟

در پاسخ:

با توجه به این‌که ارزیابی دلایل با دادگاه است، همچنین مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که جهت کشف حقیقت ضرورت دارد منوط به نظر دادگاه است، لذا ضرورت یا عدم ضرورت کارشناسی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده است.