قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمیشود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.
با فوت متهم، ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنانچه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند.
هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود، تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.
برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و …..) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.
بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.
ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند واین 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.
تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.
تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.
اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد، پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.
نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات جرم در آن محل وجود داشته باشد.
بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.
اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.
احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.
اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم اورا جلب کرد.
جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.
متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
پس از أخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.
رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.
متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.
سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.
داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم ازحقوق اولیه اوست.
اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.
قرار تأمین صرفا برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.
تحقیر یا شکنجه متهم به هرنحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.
بازداشت قانونی متهم صرفا در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.
اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و… فاقد مجوز قانونی است.
خواستن متهم از وکیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی می باشد.
تمامی تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اگر تصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.
متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.