معنا و مفهوم سند انتقال اجرایی
- calendar_month 1400/9/22
- comment بدون نظر
- person مولودزاده
- nest_clock_farsight_analog 3 دقیقه
- visibility 757 مشاهده
معنا و مفهوم سند انتقال اجرایی
1.سند انتقال اجرايي، ممكن است در نتيجه عمليات اجرايي اجراى احكام، عمليات اجرايي اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا و يا عمليات اجرايي نظامهاى اجرايي خاص (مانند نظام اجرايي مبتنى بر قانون مالياتهاى مستقيم) تنظيم شود.
2.سند انتقال اجرايي، سند رسمى است كه در راستاى (در نتيجه) عمليات اجرايي تنظيم مي شود. تبصره: آنچه در اين نوشتار آمده، صرفا ناظر بر سند انتقال اجرايي است كه در راستاى قانون اجراى احكام تنظيم شده باشد.
3.آنچه در سند انتقال اجرا منتقل مي شود، ممكن است عين محكوم به بوده و يا مالى از اموال محكوم عليه يا معرفى شده از سوى شخص ثالث (مطابق تبصره ذيل ماده ٣٤ ق اجراى احكام) باشد كه در اجراى مفاد محكوم به كلى، فروخته شده باشد.
٤- سند انتقال اجرايي، نتيجه و حاصل عمليات اجرايي است كه بر اساس مقررات قانون اجراى احكام، با درخواست صدور اجراييه آغاز و با تنظيم سند انتقال اجرايي پايان يافته است. بنابراين، هيچ سند انتقال اجرايي قابل ابطال نيست مگر اينكه بدوا و مطابق مقررات قانونى، عمليات اجرايي كه منتهى به تنظيم سند انتقال اجرايي شده است ابطال شود. بنا بر اين دعوى به خواسته صدور خكم به ابطال سند انتقال اجرايي، اساسا قابليت استماع ندارد.
٥- ابطال عمليات اجرايي فقط در موارد ذيل ممكن است:
الف. هرگاه حكمى كه به موقع اجرا گذاشته شده است، بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسى به موجب حكم نهايي بلا اثر شود. همين حكم در مورد حكم غيابى كه پس از اجرا و بر اثر واخواهى نقض شده باشد نيز حاكم است.
نكته مهم: در موارد فوق، ابطال عمليات اجرايي و مالا ابطال سند انتقال اجرايي، بدون آنكه نياز به طرح دعوى داشته باشد، در اجراى ماده ٣٩ قانون احكام و به دستور دادگاهى كه دستور اجرا صادر نموده است انجام مي شود.
ب. هرگاه در نتيجه شكايت شخص ثالثى كه مدعى حق نسبت به مال موضوع اجرا بوده(صرفا در صورتى كه آن مال عين محكوم به نباشد) و با رعايت مقررات مواد ١٤٦ و ١٤٧ ق اجراى احكام، حكم قطعى بر ابطال عمليات اجرايي صادر شده باشد.
ج. هرگاه به تشخيص دادگاهى كه دستور اجرا را صادر نموده است (راسا يا به درخواست يكى از طرفين) در صدور اجراييه اشتباهى رخ داده باشد. در اينصورت مطابق ماده ١١ ق اجراى احكام، به دستور دادگاه، بر حسب مورد اجراييه اصلاح يا ابطال و يا عمليات اجرايي الغاء و دستور استرداد مورد اجرا صادر مي شود.
مقالات مرتبط
