ادبیات بانکی واژه ای به نام " خسارت تأخیر تأدیه" نداشته و صرفاً "وجه التزام تأخیر تأدیه" را داریم. رأی وحدت رویه ۷۹۴ مشخصاً درخصوص آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است. اما از آنجا که دستورالعمل وصول مطالبات موسسات اعتباری مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ وجه التزام را معادل" نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد" بیان کرده است و همچنین رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام را صرفاً با رعایت مقررات آمره از جمله مقررات پولی مجاز دانسته، در نتیجه تعیین وجه التزام نیز به استناد آرای وحدت رویه ۷۹۴ و ۸۰۵ دیوان عالی کشور، بیش از نرخ مجاز امکان پذیر نمی باشد.
برای بررسی پرونده خودتان: پاسخ بالا اطلاع‌رسانی عمومی است. درخواست مشاوره یا تماس با دفتر: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۴۸۴۲