هرکس با قصد فرار از دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم الاجراء و کليه محکوميت هاى مالي، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى که باقى مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب مىگردد و در اينصورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.
برای بررسی پرونده خودتان: پاسخ بالا اطلاعرسانی عمومی است. درخواست مشاوره یا تماس با دفتر: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۴۸۴۲