در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهمترین ویژگیهای این عقد است. از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانکها نمیتوانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21/۰۵/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمهای وارد نمی کند.
برای بررسی پرونده خودتان: پاسخ بالا اطلاعرسانی عمومی است. درخواست مشاوره یا تماس با دفتر: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۴۸۴۲