مطابق نص صریح قانون مدنی، قمار و شرط بندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود (قابل پیگیری نیست). همین حکم در مورد تمام تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد برقرار است. طبق ماده ۶۵۵ ق.م، در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی شرط بندی جائز و مفاد بالا در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.
برای بررسی پرونده خودتان: پاسخ بالا اطلاع‌رسانی عمومی است. درخواست مشاوره یا تماس با دفتر: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۴۸۴۲